رهن دین در نظام حقوقی ایران

مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر داده‌اند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سال‌های اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه‌ی تجارت، در برخی  قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی، بر خلاف حکم قانون مدنی، رهن مصادیقی از اموال که فاقد جنبه‌ی عینیت هستند و از جمله رهن دین به رسمیت شناخته شده است. صرف‌نظر از  اختلاف دیدگاه‌هایی که میان نویسندگان حقوق در توجیه و یا تبیین حکم رهن این قسم از اموال وجود دارد، به نظر می‌رسد با توجه به الزمات قانون مدنی، ترتب آثار رهن بر چنین  قراردادهایی، از جمله رهن دین را تا زمانی می‌توان به رسمیت شناخت که با حقوق دیگر بستانکاران در تعارض نباشد و الاّ در صورت تعارض، باید حق تقدم دارنده‌ی چنین رهینه‌ای را بر دیگر بستانکاران منتفی دانست.